يدخل نظام التكاليف القضائية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد 13 مارس 2022 في جميع المحاكم السعودية، ويترتب على هذا النظام فرض مبالغ مالية كبيرة عند تقديم أي من الدعاوى المدنية، أو التجارية، أو الجزائية الخاصة، على أنه يتحمل الطرف المحكوم عليه مبلغاً مالياً لا تزيد قيمته على 5% من قيمة المطالبة، وبحد أقصى مليون ريال.
يأتي هذا النظام الجديد في إطار التعديلات الكثيرة والإصلاحات التي أقرتها المملكة في ما يتعلق بالأنظمة القضائية والأجهزة العدلية، وأيضاً لمواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها البلاد على جميع الأصعدة في كل القطاعات.
ما هي أهداف نظام التكاليف القضائية؟
نظام التكاليف القضائية أشارت وزارة العدل السعودية إلى أن هذا النظام الجديد يهدف إلى الحد من انتشار الدعاوى الكيدية أو الدعاوى الصورية، هذا بجانب تقليص التي ليس لها ضرورة، الأمر الذي يؤدى إلى رفع كفاءة العمل العدلي من خلال تحقيق مبدأ العدالة الناجزة.
يُذكر أن النظام قام باستثناء عدد من الدعاوى، والتي من ضمنها تلك الدعاوى التي تكون من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية، وكذلك الدعاوى الجزائية العامة،هذا وقد قرر النظام القضائي الجديد فرض تكاليف قضائية على الدعاوى مبلغ مالي قيمته لا تتخطى نسبة 5% من قيمة المطالبة، على أنه في جميع الأحوال يجب ألّا يتجاوز المبلغ مليون ريال سعودي.
كيف يتم تحديد مبالغ التكاليف القضائية وفقاً للنظام الجديد؟
نظام التكاليف القضائية يوجد للنظام القضائي الجديد لائحة تتضمن مجموعة من المعايير والقواعد المنظمة، إذ يستطيع المستفيدون الحصول على الأوراق والمستندات عن طريق سداد مقابل مالي لا يتخطى ألف ريال، بالإضافة إلى فرض 10000 ريال في حالة طلب الاستئناف، أو النقض، أو التماس إعادة النظر، أو عند تقديم طلب تصحيح الحكم وتفسيره.
وفقاً للمادة (11) من نظام التكاليف القضائية تختص الإدارة وحدها بتحديد مبالغ التكاليف القضائية المقرر للدعاوى، وكذلك الطلب المقدم إلى المحكمة، وذلك في إطار ما يقتضى به النظام العام واللائحة، على أن يتم تبليغ المدعى أو صاحب الطلب بالمبلغ عقب قيد الدعوى والطلب.