يدخل نظام التكاليف القضائية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد 13 مارس 2022 في جميع المحاكم السعودية، ويترتب على هذا النظام فرض مبالغ مالية كبيرة عند تقديم أي من الدعاوى المدنية، أو التجارية، أو الجزائية الخاصة، على أنه يتحمل الطرف المحكوم عليه مبلغاً مالياً لا تزيد قيمته على 5% من قيمة المطالبة، وبحد أقصى مليون ريال.

يأتي هذا النظام الجديد في إطار التعديلات الكثيرة والإصلاحات التي أقرتها المملكة في ما يتعلق بالأنظمة القضائية والأجهزة العدلية، وأيضاً لمواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها البلاد على جميع الأصعدة في كل القطاعات.

أهداف نظام التكاليف القضائية؟

أشارت وزارة العدل السعودية إلى أن هذا النظام الجديد يهدف إلى الحد من انتشار الدعاوى الكيدية أو الدعاوى الصورية، هذا بجانب تقليص التي ليس لها ضرورة، الأمر الذي يؤدى إلى رفع كفاءة العمل العدلي من خلال تحقيق مبدأ العدالة الناجزة.