صرح الدكتور عاصم وهو وزير الإسكان بتصريح هام وهو أن الحكومة أعدت قانون حديث له علاقة بالصُلح في المخالفات التي تتعلق بالبناء، وذلك بهدف إصلاح العيوب الموجودة بالقانون في الفترة الحالية، وتم ذكر ذلك في المُنتدى الخاص ببرلمان حزب يُسمى مُستقبل وطن وذلك كتعقيب على العديد من المطالب الخاصة بأفراد مجلس النواب وذلك بهدف حل الكثير من المُشكلات التي يواجهها العديد من المواطنين نتيجة لقانون يُسمى التصالح، وأشار وزير الإسكان إلى أنه قام بالكثير من الاجتماعات مع مُهندس اسمه أحمد السجيني، وهو يرأس لجنة تُسمى الإدارة المحلية في مجلس النواب، ومهندس آخر يُدعى عماد حمودة وهو يرأس لجنة الإسكان وذلك بهدف مواجهة العديد من المشاكل الخاصة بالمواطنين.
تعديلات قانون التصالح
لقد تم إجراء العديد من التعديلات الخاصة بقانون التصالح وقد أشار الوزير إلى أن القانون الجديد سوف يساهم في معالجة الموقف الخاص بالتصالح لعدد يصل إلى ما يقرب من 3 حالات، حيث تتمحور الحالة الأولى في من يأتي للتصالح ولكن لم تنطبق عليه مجموعة الشروط، ولكن قام بالمخالفة عقب قانون التصالح، أم بالنسبة للحالة الثانية تتمحور حول من لم يهتم بالتصالح وأيضا لم يقم بتقديم الأوراق الخاصة بالتصالح.
وتُشير الحالة الثالثة إلى الشخص الذي لم يقم بارتكاب أي مخالفات ويرغب في أن يتساوى بمن قام بارتكاب مخالفة من النوع الخاص، فيما يخص الدور الزيادة، ولكن تُشير الحالة الرابعة إلى الشخص الذي سيقوم بارتكاب أي نوع من المخالفات عقب تلك الفترة، ولابد من إجراء التصالح في العديد من مخالفات البناء عن طريق تعديل تشريعي.