اعلن الدكتور أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية أنه فور صدور القانون تبدأ جميع الإدارات المعنية بالشؤون المالية في الوزارات والهيئات والمؤسسات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة في إعداد القانون الجديد العلاوة وجميع استحقاقاتها وجداولها والمبلغ الإجمالي والمبالغ المالية الإضافية، سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
منح علاوة خاصة لمن لم يخاطبهم قانون الخدمة المدنيه
يتضمن القانون منح علاوة خاصة لمن لم يخاطبهم قانون الخدمة المدنية، زيادة الحوافز الإضافية للعاملين بالدولة، منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، ليصبح الأول من أبريل 2022،أضاف عبد الرازق في تصريحات خاصة لـه أنه سيتم صرف المكافآت براتب أبريل الحالي في المواعيد التي تحددها وزارة المالية ابتداءً من 22 من الشهر الجاري، سيتم لأصحاب المعاشات والمستحقين في مواعيد صرف المعاش خلال شهر أبريل حسب ما تحدده وزارة التضامن الاجتماعي خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر.
زيادة الحوافز الإضافية للموظفين
من المقرر، وفق القانون الجديد، اعتبارًا من 1 أبريل 2022، زيادة الحوافز الإضافية للموظفين الذين يتم التعامل معهم بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين الذين لا يتم مخاطبتهم شهريًا في الفئات المالية المقطوعة 175 جنيهًا للدرجات المالية الأربع وما دونها، 225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، 275 جنيهًا للدرجة الثانية، 325 جنيهًا للدرجة الأولى، 350 جنيهًا لدرجة المدير العام أو الأول، 375 جنيهًا للارتفاع. و 400 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادلها. ويستفيد من هذا الحافز المعين من بين الموظفين أو العمال بعد هذا التاريخ، يعتبر هذا الحافز من الأجر التكميلي أو الأجر المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
قرار رئاسي بتعجيل صرف العلاوات الجديدة
أخيراً،تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، تم إعداد حزمة من إجراءات الحماية المالية والاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، تم ترتيب 2.7 مليار جنيه لتشمل 450 ألف أسرة جديدة لمستحقي “التكافل والكرامة” 190 جنيهاً مصرياً 5 مليارات جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهاً ابتداءً من أول أبريل وزيادة قيمة المعاشات حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪ من 24 إلى 30000 جنيه مصري.