أعلنت وزارة الداخلية لجميع المواطنين قرارات تخص بطاقة الرقم القومي، حيث أن الحكومة أصدرت قرارا عن تجديد بطاقة الرقم القومي، وقد ناشدت جميع المواطنين على ضرورة التجديد في الميعاد المحدد وإلا سوف يتم تعرض صاحب البطاقة إلى الغرامة المالية ويمكن إن يتعرض إلى الحبس أيضا فإن الحكومة حددت بعض المواطنين الذين تم استثنائهم من هذا القرار وهم من يعانون من مشاكل صحية نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، وسوف نعرض تفاصيل أكثر عن هذا القرار خلال السطور التالية.
قرارات وزارة الداخلية بشأن بطاقة الرقم القومي
أعلنت الحكومة في الفترة الماضية عن ضرورة تحديث بطاقة الرقم القومي لكل المواطنين وأكدت على تحديث في الموعد المحدد لها بعد أن تنتهي فترة الصلاحية الخاص بالبطاقة والتي تكون مدونة على البطاقة وعدم التأخير عن الموعد المحدد فإن الأشخاص الذين يمتنعون عن التسجيل ويخالفون المادة في القانون 48 مما يعرضهم إلى الحبس لمدة ستة أشهر أو يتم التعرض لدفع غرامه ماليه قدرها 100 جنيه، ويتم استثناء من هذا القرار من يعاني من مشاكل صحية تمنعه من تجديد البطاقة كما أنها أنذرت المواطنين بضرورة السرعة على تجديد البطاقات وتحديثها وذلك لعدم تعرضهم إلى الغرامة أو السجن حيث انها تعمل على خدمة المواطن وتوفير جميع مراكز تجديد البطاقات الشخصية وذلك حرصا منهم على مصلحة المواطن وعدم تعرضه الى المسائلة القانونية.
المواطنين الذين تم استثنائهم من غرامه تجديد البطاقة
وزارة الداخلية أعلنت عن إعفاء عدد من المواطنين في الدولة ودفع الغرامة المقررة على المتأخرين وهم علي النحو التالي:
- الأشخاص المتقاعدين كبار السن الذين لديهم أمراض مزمنة.
- بالإضافة الى ذوي الاحتياجات الخاصة ويشترط أن يقدم اثبات بتقرير طبي يثبت الحالة الصحية لهم، لكي يتم استثناءه من القرار.
- يقوم المواطن بدفع غرامة 100 جنيه إذا بلغ السن القانوني أو الشخص البالغ الذي لديه بطاقه ثانيه.
- ويتم دفع 50 جنيه عن التأخير اذا كان النتيجة فقدان البطاقة أو انتهاء مدة تجديدها.
وهكذا نكون قدمنا لحضراتكم كافة التفاصيل التي ترغبون في التعرف عليها حول الخبر.