وزارة الداخلية طلبت المواطنين الذين يحملون بطاقات الرقم القومي التي انتهت صلاحيتها بأن يتوجهوا إلى مكاتب السجل المدني، وذلك لتجنب وقوع أي عقوبة منها أو غرامه حيث أنه من أكثر الأمور التي يمكن أن يتغافل عنها عدد كبير من الأفراد هي عملية تجديد بطاقه الرقم القومي أو استخراجها من عند البلوغ عند سن القانوني لاستخراج المساحة، مما يعرض صاحب الشأن في السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر ويمكن أن يتم تعليمه مبالغ مالية تبعا لنوع المحلات التي ارتكبها كما ينص القانون للمادة 68 والمادة 48 من القانون.
عقوبة انتهاء بطاقة الرقم القومي
عقوبة التحقيق مع الموجودين لاستخراج بطاقة الرقم القومي فرضت الحكومة خمسة غرامات مالية على جميع المواطنين إذا تم تخلف عن تحديث أو استخراج بطاقة الرقم القومي الخاص، وسوف يتم تحديد الغرامة من المواد للقانون أن يقوم بتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به حيث تكون الغرامات على النحو التالي:
- يدفع المواطن غرامة قدرها 100 جنيه إذا تأخر عن استخراج البطاقة وقد أكمل سن 16
- يدفع المواطن غرامة 100 جنيه إذا استخدم البطاقة الشخصية وتكون قد انتهت صلاحيتها في جهات حكومية بشكل رسمي.
- يدفع المواطن غرامة 50 جنيه إذا لم يتم تجديد البيانات فى البطاقة.
- يدفع المواطن غرامة 50 جنيه إذا تم تحديث الشخص لبيانات البطاقة من الزواج أو المهنة أو محل إقامة بعد مرور مدة ثلاث شهور من التغير.
- يدفع المواطن غرامة 50 جنيه إذا استخرج بطاقه بدل فاقد في حال فقدانها في مدة لا تتخطى حاجز 15 يوم من تحرير محضر.
الفئات المستثناه من دفع غرامة التأخير في تجديد بطاقه الرقم القومي
تحدد وزارة الداخلية عدة من الموظفين يتم إعفائهم من دفع غرامات التأخير أو في عدم تسديد البطاقة وكما يلي:
- المرضى بشرط أن يثبت ذلك من خلال حالة مرضية بها صحية معتمدة
- أصحاب الاعاقات وذوي الهمه
- كبار السن والمتقاعدين
- فإن هذه الفئات يتم استثنائها من القرارات التي تم ذكرها سابقا نظرا للظروف الخاصة التي يمرون بها.
وهكذا نكون قدمنا لحضراتكم كافة التفاصيل حول الخبر.