فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار العشوائيات و الإرتقاء بالصورة البصرية للعمارة المحلية المصرية لتليق بدولة بحجم مصر، فقد استحوذ ملف البناء المصري على اهتمام المسئولين الذين حرصوا على وضع قوانين حازمة فيما يخص عمليات البناء المخالفة و التى لم تخضع للرقابة، كما و حرص المواطنين المصريين على متابعة الملف أولاً بأول تفادياً منهم للوقوع فى أى مخالفات تعرضهم للمسائلة القانونية، و من هذا المنطلق فقد حددت الدولة خطة زمنية للتنمية العمرانية ضمن مبادرة “حياة كريمة” للقضاء على المناطق العشوائية تماماً بحلول عام 2030 و التى بدأت باشتراطات حددها قانون البناء المصري لعام 2008م و الذى يحمل رقم 119.
الجهات المنوطة بالموافقة على أعمال البناء و إعطاء التراخيص.
و الجدير بالذكر أن لكل محافظة إدارة عامة للتخطيط و التنمية العمرانية مكونة من مجموعة من ذوي الخبرات من الإستشاريين المتخصصين و المقيدة أسمائهم بالهيئة العامة للتخطيط العمراني وهم الموكلون بعمليات إعدد الرسوم الهندسية و المخططات و الموافقة عليها وفقاً لقوانين البناء و ضمن إطار سياسة الدولة للتنمية العمرانية.
المستندات اللازمة للحصول على تراخيص البناء
فى بداية الأمر يتوجب على الجهات المنوطة بإعطاء التراخيص تشكيل لجنة هندسية تقوم بمعاينة موقع البناء سواء كان منزلاً أو قطعة أرض، و إذا كان البناء موجود بالفعل فيشترط الحصول على رخصة تعلية أو توسعة، كما و يشترط أن تكون قطعة الأرض موجودة داخل الحيز العمرانى و ليست أرض زراعية مثلاً و عليه فإن شرط الحصول على تراخيص البناء يكون من المجلس القروى و يلزم تقديم عقد صحة توقيع للحصول على الترخيص محل الطلب، علماً بأن تجهيز كل هذه المستندات و الأوراق ضرورة إلزامية من قِبل الجهات المنوطة للحصول على الرخصة المطلوبة سواء كانت رخصة بناء أو رخصة توسعة أو رخصة تعلية وفقاً لما نص عليه قانون البناء المصري الجديد، فبدون هذه الأوراق لا يمكن للراغب فى البناء الحصول على الرخصة و بالتالى لا يمكن الشروع فى عمليات البناء و إلا سيتعرض المخالف للعقاب الصارم و المسائلة القانونية بعد أن يقوم الحى أو مجلس القرية بهدم البناء المخالف.