قامت الحكومة المصرية بتقديم قانون عمل جديد إلى مجلس النواب، ولكن في ذا القانون مازال يناقش حتى وقتنا الحالي، إلى جانب ذلك فإن هذا القانون الجديد تسبب في إثارة جدل واسع بين مجموعة كبيرة من العمال والموظفين داخل شركات القطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص في مجموعة من الحالات التي ترتب عليها بلبلة وجدل واسع، وأبرز هذه الحالات القيام بفصل العمال من عملهم، ونظراً لهذا الجدل الكبير قام الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة بعمل بعد التصريحات بخصوص ذلك، ومن خلال السطور التالية في نتعرف مع حضراتكم عن كل ما يخص هذا الخبر من تفاصيل.
وزير القوى العاملة وتصريحات قانون العمل الجديد
صرح وزير القوى العاملة دكتور محمد سعفان وقال أن مشروع العمل الجديد تم وضعه بهدف العمل على تحقيق قدر من التوازن في العلاقة بين كل من رب العمل والعامل، وذلك حرصاً من الحكومة على الصالح العام ورغبةً في تحقيقه.
وإلى جانب ذلك وضح دكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة أثناء الاجتماع الخاص بكل من القوى العاملة ولجنة الطاقة والبيئة داخل مجلس الشيوخ في يوم الثلاثاء مساء ً، أن المشروع الخاص بالقانون الجديد يعمل على تحقيق العدالة الكاملة للعمل داخل الشركات الخاصة.
والجدير بالذكر أن هذا الإجتماع كان يديره النائب عبدالخالق عياد، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الوزارة، ومجموعة من ممثلي إتحاد العمال.
الفصل وفقاً لقانون العمل الجديد
قام وزير القوى العاملة بتوضيح نقطة هامة في بند فصل العامل إذا قام بعمل أي مخالفات سابقة، وهي أن سلطة تحقيق ذلك هي المحكمة العمالية فقط، وذلك حتى يضمن حماية العامل.
وقانون العمل الجديد ينص على أن لرب العمل خق فصل العامل من المؤسسة أو الشركة الخاصة في الحالات التالية:
- تقديم العامل مستندات مزورة، وانتحال شخصية أخرى.
- قيام العامل بخطأ كبير ترتب عليه خسائر كبيرة لرب العمل.
- عدم مراعاة العامل التعليمات الخاصة بسلامة المنشأة والعمل.
- قيام العامل بنشر أسرار المؤسسة.
- تعاطي العامل المخدرات والمواد المسكره.
- اعتداء العامل على الأفراد داخل المؤسسة.
- غياب العامل مدة أكثر من 30 يوم منفصلة على مدار السنة الواحدة.