قام مجلس الوزراء داخل جمهورية مصر العربية بالكشف وتوضيح الحقيقة وراء ما تم تداوله في الفترة الأخيرة على تطبيقات التواصل الاجتماعي داخل مصر، وذلك بسبب قيام قيام الجهات المعنية داخل الحكومة المصرية بطرح مشروع قانون جديد خاص بالساكنين بنظام الإيجار القديم وإخلائهم من المنازل الخاصة بهم أثناء الفترة القادمة.
والسبب وراء ذلك هو وجود ازمة مستمرة بسبب ذلك الأمر، حيث يوجد عدد كبير من الشكاوي من قبل ملاك المنازل والمساكن الايجار القديم مع المستأجرين، ومن خلال السطور التالية في هذا المقال سوف نوضح لحضراتكم كافة التفاصيل حول هذا الخبر.
الحقيقة وراء الأخبار المتداولة بشأن سكان نظام الإيجار القديم
قام المركز الإعلامي لهيئه مجلس الوزراء بالتشديد على أن ما يتم تداوله من أخبار بخصوص قيام الحكومة المصرية بطرح مشروع قانون خاص بإخلاء مستأجرين نظام الإيجار القديم غير صحيح، بالإضافة إلى فقد أشار إلى أنه قد تم التواصل مع وزارة العدل والتي قامت بدورها بالتأكيد على أن هذا الامر غير صحيح ولم يتم طرح أي قانون مثلما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة.
وقام المركز الإعلامي لهيئة مجلس الوزراء بالتأكيد على أن مشروع القانون الذي تم طرحه والموافقة عليه من جانب الحكومة المصرية يخص بعض الأحكام الخاصة بقانون إخلاء الوحدات المؤجرة لغرض غير سكن لمجموعة من الأفراد الاعتباريين.
إقتراحات مجلس الشيوخ لحل أزمة الإيجار القديم
وأضاف المركز الإعلامي أن المشروع الخاص بالقانون يوجد به فترة سماح قدرها خمسة أعوام وأكثر وفق ما هو محدد من قيمة إيجارية أثناء هذه الفترة، وقد أكد على أن هذا الأمر لا علاقة له بالوحدات السكنية التي يتم تأجيرها للأفراد العاديين من أجل السكن فيها.
حيث أن هذا القانون خاص بشكل أساسي بالأماكن المخصصة للإيجار لغير غرض سكني، وقام مجلس الشيوخ بتقديم عدد من التعديلات الحديثة على القانون الخاص بالإيجار القديم، وهذه التعديلات الجديدة قامت بالتركيز على المساكن التي لا يستفيد منها المستأجرين ومغلقة دون أن يقيموا بها، وأحد هذه التعديلات هو تحديد فترة لرفع قيمة الإيجار.