الكثير من الناس يرغبون في التعرف على الحالات التي يتم استثناؤها عند تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وبعد أن تم الإعلان عن هذا الأمر توجد الكثير من الشركات قامت بالإعلان على انها دفع للموظفين مبلغ 2400 جنية مصري بحد أدنى.
ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك مشاكل الإقتصاد التي حدثت في السنة الماضية والتي كان تفشي وباء كورونا سبب أساسي فيها، وتقوم بالإطلاع عن المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع الذي يكون في غاية الأهمية خلال السطور التالية.
ما هي الحالات التي يتم استثناؤها عند تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؟
بعض الفئات وجدت نفسها غير قادرة على الإلتزام بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وطلبت أن تكون من الحالات التي يتم استثناؤها عند تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وقد نصت على أهم الأسباب التي تجعلها غير قادرة على تنفيذ القرار، وكانت أهم الأسباب إنخفاض الإقتصاد الذي نتج بسبب فيروس كورونا.
وطلبها كان ينُص على تأجيلها من القرار وإستثمارها مؤقتاً حتى تتحسن الحالة الإقتصادية الخاصة بالدولة لكي تتمكن من تقدير الموظفين براتب 2400 جنيه كحد أدني، والمؤسسات التي قامت بطلب ذلك الاي نذكرها في النقاط التالية:-
- المدارس الخاصة فقط.
- بعض الشركات الخاصة بالسياحة وليس بأكملها.
- مجموعة صغيرة من المحلات، التي تختص ببيع مختلف الأغراض.
قطاع الملابس بأكمله، مثل مصانع الغزل والنسيج، ومصانع الصباغة والتفصيل، وكل الشركات والمصانع التي يكون لها صلة بمجال الملابس.
القطاعات التي تكون مسؤولة عن تصدير الملابس لخارج البلاد.
ما هو السبب وراء طلب تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؟
توجد أسباب جعلت الدولة تقوم بإصدار قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعات الخاصة، وكان أهم تلك الأسباب أن يتم المحافظة على حقوق العمالة المصرية التي تكون أحد موظفين تلك الشركات،فهي تعتبر تلك العمالة ضمن الأمن القومي داخل مصر.
كما أن هذا القرار سيُحافظ بشكل أكبر على الكيانات ومختلف المؤسسات الإقتصادية التي تتواجد في الدولة، وهو قرار يجعل جميع العاملين في القطاعات الخاصة الذي يتجاوز عددهم عشرين مليون موظف يستفيدون ومرتباتهم تكون كافية لتلبية احتياجاتهم كاملة.