حذرت وزارة الداخلية من غرامة مالية لمخالفة الضمانات ضد مؤسسات القطاع الخاص، تتراوح بين عشرة آلاف ريال ومئة ألف ريال، فيما جاءت كل تلك الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، والتي تكون هي عقوبات مغلظة على كل المخالفين لتلك الإجراءات.
عقوبات عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية
وأوضحت عبر حسابها على تويتر أنه يتم عرض انتهاك عدم التزام مؤسسات القطاع الخاص بالاحتياطات
- لا يتم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من التطبيقات المخصصة لذلك.
- التسامح مع غير المحميين.
- عدم تركيب المطهرات في الأماكن المخصصة لها.
- السماح بالدخول لمن ثبتت إصابتهم بالمؤسسات.
- عدم تعقيم عربات التسوق والسلال بعد الاستعمال.
أقرأ ايضًا المزيد من الاخبار:-
أسماء الحاصلين على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة (elbayan-news.com)
خبر سار بشأن نتائج استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور وموعد الصرف (elbayan-news.com)
حجم المنشآت والغرامة المفروضة على مخالفة التعليمات
وأوضحت الوزارة حجم المنشآت والغرامة المفروضة على مخالفة التعليمات والإجراءات:
1- المنشآت الكبيرة التي يعمل بها 250 عامل فأكثر وبغرامة قدرها 100 ألف ريال.
2- المنشآت المتوسطة التي يعمل بها من 50 إلى 249 عامل بغرامة 50 ألف ريال.
3- الأعمال الصغيرة التي يعمل بها من 6 إلى 49 عاملاً وغرامة قدرها 20 ألف ريال.
4- المشروعات متناهية الصغر التي يعمل بها من 1 إلى 5 موظفين ، وغرامة قدرها 10000 ريال.
وشددت على أن العقوبة تضاعف في حالة تكرار المخالفة وأن الهيئة في نطاق اختصاصها الرقابي إذا لزم الأمر تصدر غرامة على الإغلاق لا تتجاوز 6 أشهر.