قواعد الاستيراد الجديدة في مصرأصدر البنك المركزي قرارا بتعديل قوانين تنظيم الاستيراد ، ورافقه حملة اعتراض وطلب على إلغائه الفوري لاحتمال حدوث نتائج سلبية على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج. الصناعة وكذلك على الصادرات من خلال رفع تكاليف الإنتاج وتأثيرها السلبي على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري ، ويجوز للمركز إصدار تلك القواعد من خلال نشرها على موقعه الرسمي.
ما هو قرار البنك المركزي
قرر البنك المركزي إلغاء القرار الصادر من العمل على مستندات التحصيل ، بشرط عدم استخدام الاعتمادات المستندية إلا من خلال عمليات الاستيراد ، وضمن نظام الاعتمادات المستندية تكون العلاقة بين بنك المستورد والمصدر. البنك ، حيث يلتزم المستورد بتغطية قيمة الشحنة المستوردة مقدمًا ، وكذلك أن البنك خلال ذلك الوضع هو أنه مسؤول عن دفع قيمة الشحنة للمورد المستورد ، وتكلفتها مرتفعة ، ويستغرق وقتًا طويلاً ، أما بالنسبة لمستندات التحصيل ، فإن التعاملات بين المستورد والمصدر مباشرة ، والبنك مجرد وسيط ، ولا تحتاج إلى دفع قيمة الشحنة مقدمًا ، كما أن تكلفتها منخفضة.
ما هي قواعد الاستيراد الجديدة في مصرقواعد الاستيراد الجديدة في مصر
صرح محافظ البنك المركزي المصري ، أن هناك قواعد جديدة على المستوردين استخدام الاعتماد المستندي ، والتي سيتم تنفيذها اعتبارًا من شهر مارس من العام الجاري 2023 ، ووجه طارق عامر ، في بيان نشره موقع اخبار الشرق العربي ، ان على رجال الاعمال «اشتراط الاسراع في وضعهم وعدم تضييع الوقت في الخلاف لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة ادائها».
وأوضح عامر أن قواعد لائحة الاستيراد التي تمت الموافقة عليها لا رجوع فيها ولن يتم إجراء أي تغييرات عليها ، وجاء البيان خلال تعليمات من البنك المركزي نشرها التجار ونشرتها وسائل إعلام محلية تطالب البنك بقبول الاعتمادات المستندية فقط من المستوردين.
المركزي المصري لا رجعة عن قواعد تنظيم الاستيراد
ويجب على جميع المستوردين حاليًا استخدام نظام مستندات التحصيل لجميع عمليات الاستيراد ، والتي يقولون إنها تتطلب دفعات مقدمة أقل ، وقام اتحاد الصناعات ، وجمعية رجال الأعمال المصريين ، والاتحاد العام برفع شكوى إلى الغرف التجارية عبر خطاب إلى وأكد رئيس الوزراء يوم الاثنين أن هذه الإجراءات الجديدة قد تسبب الكثير من المشاكل وزيادة العرض والإضرار بالقدرة التنافسية وتأخير استيراد الشحنات.
وتعمل مصر جاهدة على إدراج زيادة في فاتورة الواردات وانخفاض في ميزان المعاملات الجارية لتصل إلى 18.4 مليار دولار خلال العام الحالي 2020-2023 من 11.4 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.
وهنا نصل إلى نهاية المقال الذي تم استعراضه من خلال سطوره السابقة لمعرفة ما هو عليه قواعد الاستيراد الجديدة في مصرإلى جانب معرفة قرار البنك المركزي وما هي آثار تلك القواعد الجديدة في مصر.