تصر لجنة الأمانة العامة للجان فض منازعات الأوراق المالية على إعلان بيان لجنة فض منازعات الأوراق المالية في الدعوى المرفوعة من النيابة العامة. والمحالة لها من هيئة السوق المالية نتدة دعاع فهمي محمد ، حيث انتهى بيان البيان بالإدانة.
ووفقا لقرار الأمانة العامة ، اليوم الخميس ، تم الفصل في الدعوى بالإدانة المعلنة له بالمخالفة للمادة “31” من نظام سوق المال ، والمادة الخامسة من قائمة أنشطة الأوراق المالية ، لمزاولة فعل نشاط الأوراق المالية المتمثل في نشاط “تقديم المشورة” بشأن أسهم الشركات الموجودة في سوق رأس المال بالمملكة العربية السعودية ، مقابل اكتتابات نقدية ، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية ، حيث تضمن بيان لجنة المنازعات المالية – الغرامة التي تقارب خمسين ألف ريال.
وذكرت الأمانة العامة للجنة المالية أنه “من واجب كل من دخل في اتفاق أو عقد مع المذكور أعلاه بشأن تلك المخالفات رفع دعوى أمام لجنة فض منازعات الأوراق المالية ، للمطالبة بإنهاء الاتفاقية أو العقد و استرداد أي أموال أو ممتلكات أخرى مدفوعة أو محولة وفقًا للاتفاق أو العقد وفقًا للبند ب من المقال 60 من نظام سوق المال ، على أن تكون مسبوقة بشكوى للهيئة في هذا الشأن.
وهنا وصلنا إلى نهاية المقال ومن خلاله تعرفنا على اختصاص لجنة منازعات الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية والغرض منها.