قام المسؤولون في الحكومة المصرية بالاكتشاف أنه يوجد مجموعة كبيرة من مستحقي الدعم التمويني لا يصل إليهم، وعلى صعيد آخر يوجد عدد كبير من الأفراد غير المحتاجين من الأغنياء والمترفين يقومون بالحصول على دعم السلع التموينية، مما دفعهم إلى ضرورة العمل على وضع قانون جديد لتنظيم العملية الخاصة بتوزيع السلع التموينية، ونظراً لذلك قام وزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحي باتخاذ قرار بعمل بحث اجتماعي لكافة المواطنين داخل جمهورية مصر العربية.
وذلك حتى يكون قادر على التأكد من وصول الدعم إلى الأفراد المستحقين له، بالإضافة إلى عدم حصول مواطن على الحصة الخاصة بمواطن آخر، ومن خلال السطور القادمة في مقالنا هذا سوف نوضح لحضراتكم تفاصيل أكثر حول تصريحات الرئيس السيسي بشأن حصة الفرد والفردين من التموين وقانون التموين الجديد.
خطة الرئيس السيسي لتقليل الزيادة السكانية
قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالإعلان عن الخطة التي قامت الدولة بوضعها بشأن تقليل الزيادة السكانية وتخفيض نسبة المواليد، حيث أن نسبة المواليد في الفترة الأخيرة زادت بشكل كبير، وهذه الخطة هي القيام بوضع شخصين فقط على بطاقة التموين، وبذلك تكون الدولة المصرية قادرة على إخلاء مسؤوليتها من عملية تقديم الدعم للأفراد الغير مسئولين، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم نصيحة للشباب المقبل على الزواج، وهي أن عليه التفكير في المسئوليات قبل أن يفكر في الإنجاب.
البطاقة التموينية في قانون التموين الجديد
قامت الحكومة المصرية بتحديد القيمة الخاصة بالبطاقة التموينية، وهي أن البطاقة التموينية سوف تصبح لعدد فردين فقط، وكل فرد على البطاقة سوف يحصل على دعم قدرة خمسين جنيه مصري، وبذلك تصبح القيمة الخاصة بالدعم التمويني الذي يتم تقديمه من قبل الدولة على البطاقات التموينية هو مئة جنيه مصري للبطاقة، يكون المواطن باستخدامهم قادر على شراء السلع التموينية المدعمة المقدمة من وزارة التموين، وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من وجود زيادة في الأسعار الخاصة بالسلع التموينية المدعمة، فإن هذه السلع عند مقارنة سعرها بسعر سلع التجارة الحرة فإنه يكون زهيد، ويتناسب مع المواطنين محدودي الدخل.