يعتبر قانون التقاعد الجديد من أكثر القوانين الجديدة الخاصة بالمتقاعد، حيث له شعبية كبيرة، وهو من الأشخاص الذين يتمنون الحصول على زيادة سنوات بسبب المتطلبات القانونية الكبيرة المرتبطة بقوانين المعاش الجديد والتأمين، لأن هذا يعيد عليهم العديد من الفوائد، في الدولة توفر العديد من الرعاية الاجتماعية بين كافة المشاريع والمتقاعدين بدون أن يتم الإشراف والدعم المالي.
أهم الأحكام الخاصة بقانون المعاشات الجديد
هناك العديد من الأحكام والقوانين الخاصة بقانون المعاش الجديد، ومنها:
- أن المعاشات المتراكمة في ثلاثين يونيو سوف تزيد وتستمر لمدة عام.
- المعدل الخاص بالتضخم لا يقل عن خمسة عشر في المائة.
- يمكن للأشخاص المستحقين لخمسة وستين بالمئة من المعاش أن يحصلوا عليه.
- التعويض سيكون بأعلى نسيبة عن الفترة السنوية، وهذا خلال الفترة المحددة للمعاش.
- يتم التعويض على النسبة العالية التي ستكون عن الفترة الثانوية خلال فترات المعاش.
- سوف يتم رفع سن التقاعد من الآن إلى عام 2030.
- في يوليو 2032 سوف يرتفع معدل المعاش إلى 61 عام.
- وفي عام 2034 سوف يرتفع معدل المعاش إلى 62 سنة.
- في عام 2036 سوف يرتفع المعاش إلى 63 سنة.
- وفي عام 2038 سوف يرتفع المعاش إلى 64 عام.
وتم دمج الربط بين المعاشات والراتب مع المعاشات وقانون التأمين الجديد الذي سيعدل الراتب، وسوف يجمع المستخدمون كافة الأبواب الخاصة بالتقاعد من خلال الاعتماد على الحد الأدنى الذي من المخطط أن يتم إتاحته في المستقبل.
قانون المعاشات الجديد
قام القانون الجديد بتحديد أكثر من شرط من اجل خروج الأشخاص المؤمن عليهم للمعاش المبكر، وهذه هي أول الشروط التي قام القانون بتحديدها، حيث أنه نص على القيام بإنشاء صندوق من أجل إدارة واستثمار الأموال الخاصة بالتأمينات والمعاشات، حيث أنه يقوم بتشكيل مجلس به العديد من الأمناء المتخصصين في استثمار الأموال الخاصة بالتأمين الاجتماعي، وكذلك إدارة الصندوق الاستثماري، كما أنه أتاح الاستثمار من الانشطة المختلفة إذا كانت زراعية أو صناعية أو عقارية، كما أنه قد تم فض التشريع والتشابكات المالية مع الخزانة العامة والبنك الخاص بالاستثمار القومي الذي ألزم الخزانة بسداد 160.5 مليار جنيه بشكل سنوي.