بسبب زيادة حالات الطلاق داخل جمهورية مصر العربية في الفترات الأخيرة، وما قد يترتب على هذا الأمر من مشاكل عديدة للصالح العام، فقد تم وضع تعديلات حديثة على قانون الطلاق المصري، حيث أنه يتم فرض عقوبة على الأزواج الغير مسؤولين ومستهترين، إلى جانب ذلك تعمل على تقليل نسب الطلاق التي أصبحت مرتفعة جداً في الفترات الأخيرة.
بالإضافة إلى أنها تعمل على تقليل عدد القضايا الكبير داخل محاكم الأسرة، والتي لا يقع ضحيتها سوى الأطفال الذين يشعرون بالمعاناة بسبب أبائهم وقلة شعورهم بالمسئولية، وهذه المشكلات كلها وأكثر يعمل على تقليلها قانون الطلاق الجديد، ومن خلال السطور القادمة في مقالنا هذا سوف نوضح لحضراتكم تفاصيل أكثر حول قانون الطلاق الجديد
العقوبات المقررة في قانون الطلاق الجديد
في حالات الانفصال والطلاق يتم معاقبة الزوج وفق نص المادة رقم مئة تسعة وثمانين من قانون الطلاق الجديد بسداد غرامة تبلغ كحد أدنى عشرة آلاف جنيه مصري وبحد أقصى عشرين ألف جنيه مصري، وذلك في حالة تأخره أو امتناعه عن مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من التاريخ الخاص باستلام إقرار المحكمة لتقديم إثبات بدخله الشهري.
كما أن المادة رقم مئة وتسعين من قانون الطلاق الجديد تنص على أنه في حالة عدم قيام المأذون بتسجيل الطلاق يتم معاقبة الزوج بغرامة تبلغ كحد أدنى عشرين ألف جنيه مصري وبحد أقصى خمسين ألف جنيه مصري، إلى السجن كحد أدنى سنة.
بالإضافة إلى ذلك نصت ما تم وضعه من تعديلات أن الراجعة لا ينتج عنها الآثار الخاص بها قضاء، وذلك لجميع الحقوق الزوجية، بالإضافة إلى الميراث، إلا في حالة القيام بتوثيقها عند المختص خلال العدة، وتم الإعلان عنها قبل أن تنتهي فترة العدة.
العقوبات المقررة على المأذون في قانون الطلاق الجديد
في حالة عدم قيام المأذون والزوج بمخالفة المادة رقم ثلاثه وخمسين، والتي تلزم بتوثيق كافة حالات الطلاق وإخطار الزوجة و تسليم الإشهاد لها، سوف يترتب على ذلك معاقبة كلاهما بسنة سجن على الأقل وغرامة عشرين ألف جنيه كحد أدنى.